كشف خبير اقتصادي أن الرقم المخفي في كل سلعة تشتريها هو سر هبوط الدولار إلى 48 جنيهاً خلال أسبوعين، حيث أعلن محمد عبد الهادي أن 70% من مدخلات الصناعة المصرية مستوردة، وهي النسبة التي تتحكم في مصير الأسعار وتحركات العملة.
جاء هذا التوقع خلال برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري الفضائية، في وقت شهد فيه الدولار تراجعاً فعلياً يوم الجمعة 3 أبريل 2026، مسجلاً 53.55 جنيهاً للشراء و53.65 جنيهاً للبيع لدى البنك المركزي المصري.
وساهم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، إلى جانب سياسات إدارة السيولة، في دعم هذا المسار وتهدئة السوق، مما قلص الفجوة بين العرض والطلب.
ويرى عبد الهادي أن عاملين خارجيين قد يعززان الجنيه أكثر: إمكانية حدوث انفراجة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب الأسواق لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هذا المشهد من الاستقرار النقدي يترجم مباشرة إلى أمل ملموس للمواطن في انخفاض الأسعار، خصوصاً مع الاعتماد الكبير للصناعة على تلك المدخلات المستوردة.
وتتوقع تحليلات ميدانية أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية، كالثلاجات والغسالات، انخفاضاً يتراوح بين 8% و15%، فيما قد تتراجع أسعار السيارات الجديدة بنسبة تصل إلى 10%.
هذا الانخفاض المتوقع يعني توفير آلاف الجنيهات للمقبلين على الزواج والأسر التي أجلت شراء مستلزمات المنازل أو السيارات بسبب الارتفاعات السابقة.
ويبقى الأثر محدوداً على أسعار سلع مثل الأدوية، نظراً لأنها تخضع لنظام تسعيرة جبري تحدده الدولة، ليظل التحدي الأكبر هو ضمان التزام الأسواق بهذه التخفيضات لوصول المنفعة الحقيقية إلى جيوب المستهلكين.
