**اللحظة الفاصلة قد تكون فتح باب شقتك لتفقد على إثرها ملكيتها وتجد نفسك أمام سداد فواتير مالية ضخمة.** هذا ليس سيناريو مرعباً تخيلياً، بل هو العقاب المزدوج الذي يُطبقه القانون على المخالفين في وحدات الإسكان الاجتماعي، وفق حملة رقابية موسعة تشنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دون سابق إنذار.

**تتحرك لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة بحملات تفتيش مفاجئة عبر جميع المدن الجديدة والمحافظات**، مستهدفة رصد أي استغلال للوحدة السكنية بما يخالف الضوابط المتفق عليها وقت التعاقد. وتركز الحملات بشكل رئيسي على التحقق من الإقامة الفعلية داخل الوحدة ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال التجاري.

**وتشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب الوحدة فوراً خمسة أنواع رئيسية**: استخدامها في غير الغرض السكني المحدد، أو تأجيرها أو بيعها بالمخالفة للشروط، أو عدم الإقامة الفعلية بها دون مبرر قانوني، أو تحويل طبيعة استخدامها لأنشطة تجارية، أو التلاعب في بيانات الدخل أو الحالة الاجتماعية المقدمة وقت التقدم.

**العقوبة ليست مجرد فقدان السكن، بل هي خسارة مضاعفة**. فبعد سحب الوحدة، يلتزم المخالف باسترداد كامل قيمة الدعم الحكومي الذي حصل عليه، بالإضافة إلى سداد الفوائد القانونية المقررة على هذا المبلغ. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين وحماية حقوق المواطنين الجادين.

**وتؤكد الوزارة على استمرارية هذه الحملات الرقابية بوتيرة مكثفة ودورية**، مع عدم وجود أي استثناءات في تطبيق القانون مهما كان حجم المخالفة أو موقع مرتكبها. وللبقاء في الوحدة، يشترط الالتزام الكامل بالاستخدام السكني فقط والإقامة الفعلية والمستمرة، وعدم التصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير، والمحافظة على صحة جميع البيانات المقدمة.