الإجابة التي ينتظرها أكثر من 11.5 مليون مواطن مصري أصبحت رسمية. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حسمت الجدل وحددت موعد الصرف: الأول من يوليو 2026.
ويأتي هذا التصريح الحاسم وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يضمن الالتزام بهذا الموعد دون أي تأخير. الجدل انتهى، والمسار أصبح واضحاً.
لكن السؤال الكبير حول نسبة الزيادة المرتقبة لهذا العام قد تحمل مفاجأة. التوقعات تشير إلى أن النسبة قد تتجاوز حاجز الـ15% الذي تم إقراره في العام الماضي.
الهيئة تعمل حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد هذه النسبة، بناءً على مؤشرات مالية واقتصادية متعددة. هدفها تحقيق التوازن بين استدامة الصندوق وتلبية احتياجات المستفيدين.
سيتم الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الرسمية للهيئة، تمهيدًا للصرف في يوليو المقبل.
هذه الزيادة، التي تتزامن مع بدء العام المالي الجديد، تمثل دعماً حاسماً ومباشراً لملايين الأسر وسط التحديات الاقتصادية الحالية.
وتؤكد الدولة، عبر هذه الخطوة، التزامها بتوفير مظلة حماية اجتماعية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق وضمان استدامة النظام التأميني للأجيال القادمة.
