شهادة ثانوية من مدارس عدن وامتلاك مسكن خاص فيها.. هما الشرطان الأبرز في قرار مسرب يُهدد بتغيير قواعد التوظيف في المحافظة ويغذي صراعاً بين أبنائها والوافدين. قرارٌ مُتسرب من مكتب الخدمة المدنية في عدن يشترط لمُقدم الطلب أن يكون قد وُلد داخل حدود المحافظة، وأن تكون شهادته الثانوية صادرة من إحدى مدارسها، فضلاً عن امتلاكه مسكناً خاصاً بالمدينة.
ويذهب القرار إلى حد اشتراط تقديم فواتير خدمات حديثة (كهرباء، مياه، هاتف) تحمل اسم المتقدم وعنوانه في عدن كإثبات قاطع على ملكية المسكن، مما يعني فعلياً استبعاد أي شخص يعيش في إيجار مؤقت دون عقود موثقة.
وقد لقيت هذه الخطوة، التي يُنظر إليها كمحاولة لتأهيل أبناء المدينة على حساب القادمين من محافظات أخرى، ترحيباً في أوساط بعض النشطاء ومواطني عدن. ويرى المؤيدون أن السنوات الماضية شهدت هيمنة لشبكات الوساطة والمحسوبية، مما أتاح لأشخاص من خارج عدن الاستحواذ على فرص العمل على حساب كفاءات أبنائها الأصليين الذين يشعرون بالتهميش.
في المقابل، يلف الغموضُ الجانبَ القانوني للقرار، في ظل عدم صدور أي بيانات توضيحية موسعة من الجهات الرسمية المختصة حول آلية تطبيقه أو مدى اتفاقه مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ويُخشى أن يؤدي صمتُ الجهات الرسمية وتطبيقُ مثل هذه الإجراءات بشكل عشوائي إلى خلق إشكاليات اجتماعية جديدة وتعزيز 'محسوبية مناطقية' بدلاً من القضاء على المحسوبية الفردية، وسط دعوات لمراعاة العدالة وضمان خدمة المصلحة العامة بعيداً عن التجاذبات.
