في مفارقة تلفت الأنظار، تجمد سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المصرية عند 7150 جنيهاً، في وقت تحقق فيه الأوقية العالمية رقماً تاريخياً صادماً يتجاوز 4600 دولار. يأتي هذا الاستقرار المحلي بعد موجة صعود أسبوعية محلية قوية بلغت 4.7%، مما يضع المستثمرين والمواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، في حالة ترقب شديد للخطوات القادمة.
ويسيطر على السوق المصري حالة من التوازن الحذر، حيث ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع بداية الأسبوع في كبح جماح أي ارتفاعات إضافية محلية، رغم العاصفة الصاعدة في البورصات العالمية. وتُفسر الزيادة الأسبوعية البالغة 4.7%، والتي تفوق كثيراً العوائد التقليدية، اتجاه جزء من السيولة النقدية نحو محلات الصاغة كملاذ آمن.
على الصعيد الدولي، لا يزال المعدن الأصفر يحافظ على مكاسبه القياسية، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وترقب الأسواق لتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب. وتركز المراقبة على بيانات سوق العمل الأمريكي وقرارات الفائدة المحتملة من البنك الفيدرالي، حيث أن أي إشارة لخفض الفائدة تزيد تلقائياً من جاذبية الذهب كاستثمار.
وتشير التحليلات الفنية إلى أن الأسعار المحلية قد لا تشهد تحركات عنيفة في الساعات القادمة، ما لم يطرأ تغيير مفاجئ على أسعار صرف العملة أو يحصل صعود حاد جديد في البورصة العالمية. ويعزز النهج الحذر الذي تتبناه البنوك المركزية عالمياً في مواجهة التضخم، من قوة الذهب كمخزن للقيمة.
وفي هذا الإطار، تراقب الأجهزة الرقابية المصرية عن كثب حركة البيع والشراء لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة. ويتوقع أن يسود السهدء النسبي على السوق، في انتظار ظهور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة متعلقة بمعدلات التضخم، والتي ستحدد ما إذا كان الذهب سيستأنف كسر الأرقام القياسية أم سيدخل في مرحلة تصحيح سعري.
