خلال سبعة أيام فقط، خسر الجنيه المصري قدرته على شراء نفس الكمية من الذهب، بعد أن قفز سعر الجرام الأكثر تداولاً بنسبة 4.74%. حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6850 جنيهاً إلى 7175 جنيهاً، مسجلاً ذروة أسبوعية عند مستوى 7300 جنيه، في مشهد يعكس حالة من التقلبات الحادة.

وأرجع رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، هذا الارتفاع الملحوظ إلى عاملين رئيسيين: صعود الأسعار العالمية للأوقية والتي حاولت تجاوز 4750 دولاراً، والتذبذب الواضح في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. حيث صعد الدولار الأمريكي إلى نحو 55 جنيهاً قبل أن يعاود الهبوط لما دون 54 جنيهاً.

وأوضح واصف أن السوق المحلية تتأثر بشكل أساسي بهذه المؤثرات العالمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تزيد حالة عدم اليقين. وأكد أن الذهب "لا يتحرك معزولاً" عن هذه العوامل، مما يدفع أسعاره نحو عدم الاستقرار.

كما أشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار الضغوط التضخمية عالمياً وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو الحذر، لا سيما مع الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذا الحذر يسري أيضاً على المستثمرين في الذهب، الذين اتجهوا مؤخراً إلى ترقب البيانات الاقتصادية والتصريحات الرسمية، مثل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبيانات سوق العمل الأمريكية، لما لها من تأثير كبير على توجهات الأسواق المتقدمة بشأن أسعار الفائدة.

وعلى الأرض، لاحظ واصف أن جرام الذهب عيار 21 لم يتمكن من الحفاظ على مستواه أعلى من 7200 جنيه وسط تصاعد في عمليات البيع، وهو ما يعكس تزايد حالة الحذر بين المتعاملين في السوق المصرية.

واختتم حديثه بتأكيد أن السوق المصري سيظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات العالمية وسعر العملة الأجنبية، داعياً المستثمرين والمستهلكين إلى المتابعة المستمرة للأسواق العالمية وسعر الصرف قبل اتخاذ أي قرار، خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بعدم الاستقرار، مؤكداً أن اتخاذ القرارات المدروسة بات أمراً ضرورياً.