بينما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رسمياً رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، كشف نائب برلماني سابق أن هذا القرار ملزم فقط للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مما يترك مصير ملايين موظفي القطاع الخاص معلقاً باجتماع محتمل لهيئة أخرى.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس الخطة العامة والموازنة بمجلس النواب سابقاً، أن الجهة المنوطة ببحث زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص هي المجلس القومي للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.
وأشار الفقي إلى أن هذا المجلس قد يجتمع قريباً للنظر في إقرار الزيادة، وذلك بناءً على طلبات تقدمت بها نقابات العمال.
وجاء القرار الحكومي، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية يوليو القادم، ليرفع قيمة الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، بزيادة نسبتها 14.2%.
وقال الدكتور فخري الفقي إن هذه الزيادة تعتبر "حقيقية" لأنها تفوق معدل التضخم المتوقع للعام المالي المقبل والبالغ 11.5% حسب خطة الحكومة، مما يحقق زيادة فعلية في الدخل بنحو 3%.
وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على تحديات كبيرة قد تعترض تطبيق هذه الزيادة في القطاع الخاص، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تجد صعوبة في تحمل الأعباء المالية الإضافية، وهو ما قد ينعكس سلباً على معدلات التوظيف لديها.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متصاعدة، أبرزها الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمقدار 3 جنيهات للتر الواحد، والتي يتوقع أن ترفع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% خلال شهر مارس وحده.
