هوى سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 1000 جنيه دفعة واحدة، في انخفاض حاد وغير مسبوق يعصف بموجة الارتفاعات القياسية الأخيرة.
وجاء هذا الانهيار السعري المفاجئ متزامنًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي. ويُعتقد أن هذا القرار ساهم في كبح جماح المضاربات على الذهب، حيث يعزز استقرار أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الادخار البنكي كبديل آمن.
ورصدت شاشات التداول في محلات الصاغة عمق التراجع الذي طال كافة الأعيرة. ويحلل خبراء سوق المال هذا النزيف السعري بناءً على أربعة محاور: الانخفاض المباغت للذهب في البورصات العالمية، وتراجع الطلب المحلي المؤقت مع استقرار المؤشرات النقدية، والتحركات المحسوبة لسعر صرف الدولار التي قلصت علاوة المخاطر، وحالة الحذر والترقب في الأسواق العالمية بانتظار بيانات التضخم الأمريكية الجديدة.
