في مفاجأة صادمة، كشفت مصادر حكومية أن ما اعتبره المواطنون "عطلاً" في نظام التأمينات الاجتماعية ليس إلا عمليات تحديث لمنظومة رقمية ثورية تضم 95 خدمة إلكترونية ستغير وجه الخدمات الحكومية في مصر.
وفي تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أكدت المصادر الحكومية أن "سيستم التأمينات يعمل لكن بعض الخدمات يتم تحديثها"، مبددة بذلك مخاوف الملايين من المؤمن عليهم الذين تدفقوا بالشكاوى خلال الأيام الماضية.
والحقيقة المثيرة أن هذه "التحديثات" تخفي وراءها انطلاقاً فعلياً لمنظومة رقمية متطورة بدأت عملها الأحد الماضي، حيث تتيح حالياً 40 خدمة إلكترونية للمواطنين كمرحلة أولى.
وحسب المصدر الحكومي، ستشهد المرحلة القادمة إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة تدريجياً خلال 6 أشهر، ليرتفع إجمالي الخدمات المتاحة عبر المنصة الرقمية إلى 95 خدمة شاملة.
- تغيير جذري في آلية العمل: مكاتب التأمينات ستقتصر على استقبال الطلبات ورفعها إلكترونياً
- مراكز عمليات مختصة: إنجاز المعاملات حصرياً عبر أنظمة رقمية متطورة
- إشعارات هاتفية: إبلاغ المواطنين فورياً بإتمام خدماتهم أو وجود ملاحظات
ويمكن للمواطن الآن استخراج الرقم التأميني من أي مكتب تابع للهيئة، بينما تستهدف المنظومة الجديدة تطبيق معايير الحوكمة ورقمنة إجراءات العمل بالكامل.
وتركز الخطة الحكومية على فصل متلقي طلب الخدمة عن منفذها، مع التوسع في الخدمات الرقمية وابتكار حلول متطورة تحقق الشمول المالي ومتابعة معدلات الأداء بدقة.
