بموافقة رئاسية من عبد الفتاح السيسي على مشروع موازنة 2026/2027، يقترب ملايين الموظفين من تحقيق حلم طال انتظاره: زيادة تاريخية في المرتبات قد ترفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 10 آلاف جنيه، في قفزة تبلغ نسبتها 43%.
القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي يأتي ضمن استراتيجية حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية وسط برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر، مع مراعاة التحديات العالمية المتقلبة.
موعد الكشف عن التفاصيل: تشير المصادر الرسمية إلى إعلان وشيك خلال الأيام المقبلة لحزمة اجتماعية شاملة تتضمن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات، على أن تُحسم النسب النهائية بعد انتهاء عيد الفطر.
التطبيق الفعلي للزيادات محدد بداية من يوليو 2026، متزامناً مع انطلاق العام المالي الجديد عقب اعتماد الموازنة نهائياً.
الغموض يحيط بالأرقام النهائية: رغم تداول توقعات بوصول الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه، تتحفظ الحكومة عن الكشف عن أرقام رسمية، تاركة الباب مفتوحاً للمفاجآت.
الوضع الراهن يضع الحد الأدنى عند 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص منذ مارس 2025.
وزير المالية أحمد كجوك أكد أن الموازنة الجديدة تستهدف المواطن والمستثمر معاً، من خلال زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل، معتمدة على سياسات مالية مرنة لمواجهة تقلبات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
