340 ألف فرصة عمل في ثلاث سنوات فقط - هذا ما تعد به المملكة العربية السعودية في خطوة تُعتبر الأجرأ في تاريخ سوق العمل الخليجي. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن انطلاق مرحلة التوسع النوعي لبرنامج نطاقات المطور، في مسعى طموح لضخ أكثر من ثلث مليون مواطن ومواطنة داخل شرايين القطاع الخاص.
المشروع الضخم، المقرر تنفيذه اعتباراً من العام 2026، يستند إلى تراكم خبرات نجحت في ترسيخها النسخ السابقة منذ 2021. وفق ما أكده المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية، فإن التصميم الجديد يعمل كآلية متوازنة تحفز التوطين دون إعاقة نمو المؤسسات الخاصة.
آلية علمية دقيقة
أوضح الدكتور عبدالله أبو ثنين، نائب الوزير لقطاع العمل، أن وضع المعايير الجديدة اعتمد على دراسات ديموغرافية واقتصادية شاملة لكل قطاع بذاته. هذه البيانات مكنت البرنامج من تحديد نسب واقعية تراعي حجم كل منشأة وطبيعة نشاطها التجاري، ضماناً لانتقال سلس نحو الاعتماد على العمالة الوطنية.
إعادة تشكيل الخارطة المهنية
- تركيز مكثف على إحلال المواطنين في الأدوار المهارية
- تقليص الفرص للعمالة الوافدة في المناصب القابلة للتوطين
- رفع معايير الجودة المهنية لتصبح الكفاءة المعيار الوحيد
- توفير الدليل الإجرائي الكامل عبر البوابة الرقمية للوزارة
تشكل هذه المبادرة الجريئة ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل بيئة العمل إلى مساحة جاذبة وتنافسية تقودها الأيدي السعودية. الاستثمار في برنامج نطاقات المطور يمثل في الواقع استثماراً في استدامة الرخاء الاقتصادي للأجيال القادمة.
