يتجاوز قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (229) تنظيم حركة المرافقين إلى قلب المعادلة الاقتصادية، حيث يكشف "العرق الذهبي" الذي يحولهم من تكلفة هامشية إلى مورد مالي منظم.
يحدد القرار أن إجمالي التحصيل عن كل مرافق يجب أن يكون مساوياً للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة الجديدة في القطاع الخاص. هذه المساواة المحسوبة بدقة هي جوهر التحول.
بدلاً من دفع رسوم استقدام عامل جديد، أصبح أمام صاحب العمل خيار سريع: تشغيل مرافق موجود بالفعل على أراضي المملكة، مع دفع نفس القيمة للدولة.
هذا يوفر عليه الوقت والإجراءات البيروقراطية الطويلة، ويوفر للعائلة الوافدة دخلاً إضافياً نظامياً، دون أن تخسر الدولة أي عائد مالي.
تمنح الصلاحية لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لتنفيذ هذا النظام.
ويشترط القرار أن يكون التشغيل بديلاً مباشراً عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق مع ضوابط برنامج «نطاقات».
كما يجب أن تكون المهن والتخصصات متناسبة مع مؤهلات المرافق أو المرافقة، مع اجتيازهم اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة.
ويُقصر تشغيل المرافقات على الزوج أو المحرم بالنسبة للعاملات، مع التحقق من عدم توافر كوادر سعودية لشغل تلك الوظائف وفق القوائم المعتمدة.
وبهذا، يصبح المرافق مورداً اقتصادياً منظماً يساهم في تحسين أوضاع الأسر الوافدة ويدعم كفاءة سوق العمل، تحت مظلة معادلة مالية محكمة.
