5 مايو 2026 هو الموعد النهائي الحاسم الذي سيحدد مصير ملايين المباني المخالفة في مصر. هذا التاريخ، الذي تم تمديده بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يمثل آخر فرصة أمام المواطنين للتصالح قبل انتهاء المهلة.

إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يهدف إلى تقنين أوضاع هذه المباني من خلال دفع غرامات مالية محددة، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات الهدم الفوري. المهلة الأصلية كانت تنتهي في 4 نوفمبر 2025، لكن رئيس مجلس الوزراء مدها لمدة ستة أشهر إضافية، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحماية مصالح الدولة، وتعزيز الانضباط العمراني بشكل تدريجي.

لكي يتمكن المواطن من التصالح على المخالفات، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية. كما أن إتمام العملية يتطلب تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية المحددة، واتباع خطوات إجرائية معينة.

أحد هذه الخطوات يتمثل في إصدار قرار التصالح بعد سداد الرسوم واستكمال الأوراق، حيث تصدر الجهة المختصة شهادة التصالح التي تمنح المبنى وضعاً قانونياً صحيحاً وتجنبه أي إجراءات قانونية إضافية.

يُعد هذا القانون خطوة فعّالة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تعزيز الانضباط العمراني وحماية مصالح الدولة والمواطنين في الوقت ذاته.