قرار تاريخي لم ينتظر تغيير المجتمع للنظام، بل قادته الدولة بمطرقة إرادة غير مسبوقة. هكذا أمسكت المملكة العربية السعودية، أقوى اقتصاد عربي، بتلابيب نظام عمره أكثر من ستة عقود وقلبته رأساً على عقب، معلنة رسمياً إطلاق تأشيرة العمل الحر في عام 2026.
هذه الثورة لا تستهدف سوى تحرير نحو 21 مليون وافد من أغلال الارتباط القسري بنظام الكفالة التقليدي، لتنطلق المملكة رسمياً في 'موجة تغيير' ستغير وجه سوق العمل في المنطقة.
لم يعد المهني مقيداً بكفيل واحد، بل أصبح يتمتع بسيادة كاملة على مساره الوظيفي. التنقل بحرية بين الوظائف دون إجراءات معقدة، وإطلاق مشاريع ناشئة دون الحاجة لشريك سعودي في معظم القطاعات، باتا من الحقوق الممنوحة.
تمتد المزايا لتشمل جوانب الحياة كافة، حيث يمكن لحامل التأشيرة الجديدة تملك عقارات سكنية وتجارية باسمه، وفتح حسابات بنكية، وإدارة استثماراته بحرية، واستقدام أفراد عائلته بسهولة.
لكن هذه الحرية الجديدة تقترن بمسؤولية واضحة وشروط صارمة. يجب على المتقدم بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى، وإثبات خلوه من السوابق الجنائية، وتقديم شهادة فحص طبي معتمدة. كما يُشترط إثبات الملاءة المالية الكافية للاستقرار، وتوفر مهارات مهنية مطلوبة.
وفرت السلطات آلية تقديم إلكترونية متكاملة لتسهيل الإجراءات عبر منصات «أبشر» و«قوى» والإقامة المميزة، حيث تُرفع المستندات وتسدد الرسوم رقمياً، لتصدر التأشيرة فور اكتمال المراجعة الأمنية.
يُتوقع أن تتحول هذه المبادرة النوعية إلى محرك رئيسي لجذب الكفاءات العالمية ورواد الأعمال، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في خطوة تاريخية تمسك حقاً بمطرقة التغيير.
