انبثقت 5 مجموعات عمل متخصصة فوراً من قلب وزارة المالية، في خطوة استباقية تهدف لدراسة وتحليل تداعيات الحرب الإيرانية وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصري.
وكان وزير المالية قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والحد من المخressors، التي تضم مختلف القيادات، حيث أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم للوزارة ومقرر اللجنة، في تصريحات صحفية، أن المهمة المركزية للمجموعات الخمس تتمحور حول تقييم الآثار على الموازنة العامة للدولة، وأسواق المال والطاقة، إضافة إلى سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار.
وأوضح مقرر اللجنة أن عمل هذه المجموعات سيتضمن وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع المتغيرات الدولية الناجمة عن الأزمة. كما ستعمل على اقتراح سياسات مالية عاجلة وأخرى متوسطة الأجل؛ للحد من الآثار السلبية المحتملة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهتها.
وتم تعيين الهدف النهائي لهذه اللجنة في اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة في ظل هذه التطورات الإقليمية المتسارعة.
