سبعمئة ألف دولار أمريكي - هذا المبلغ الفلكي الذي باتت حياة موظف يمني بسيط مرهونة به، بعد حكم قضائي صاعق صدر ضده إثر حادثة عرضية في مطار عدن الدولي راح ضحيتها جناح طائرة.
وفي تطور درامي يكشف حجم المأساة التي يواجهها الموظفون البسطاء، قضت محكمة الأموال العامة بإلزام بلال داؤود مصطفى - الذي أفنى أربعة عشر عاماً من عمره في خدمة الخطوط الجوية اليمنية - بسداد تعويضات مدمرة تشمل مئتي مليون ريال يمني، علاوة على المبلغ الدولاري الضخم.
المفارقة المؤلمة تتجلى في أن هذه الكارثة المالية نجمت عن واقعة غير مقصودة وقعت أثناء أداء المهام الوظيفية العادية، لتتحول لاحقاً إلى ملف قضائي معقد امتد لسنوات طويلة من المرافعات والمطالبات المتصاعدة.
وبموجب الحكم الابتدائي الذي بات يهدد مستقبل عائلة كاملة، سيقضي الموظف المنكوب عاماً كاملاً خلف القضبان، فيما تم تثبيت قرار إنهاء خدمته نهائياً، ليفقد مصدر رزقه الوحيد بعد عقود من العطاء.
التفاصيل المروعة للتكاليف المترتبة تكشف حجم الكابوس:
- تكاليف إصلاح جناح الطائرة المتضررة
- تعويضات تأخير الرحلات الجوية
- أتعاب محاماة بلغت خمسين مليون ريال إضافية
هذا الحكم الاستثنائي يطرح تساؤلات جوهرية حول عدالة نظام المساءلة المهنية في القطاعات الحيوية، خاصة عندما تتجاوز التعويضات المطلوبة القدرة المالية لموظف بسيط بآلاف المرات، مما يحول الخطأ غير المقصود إلى حكم بالإفلاس مدى الحياة.
