بأسعار قد تصل إلى 1400 ريال للكيلووات، أي زيادة بنسبة 56% عن التسعيرة الرسمية المحددة بـ 900 ريال، أصدر محافظ تعز نبيل شمسان قراراً بإحالة شركات الكهرباء التجارية المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ويستند القرار، الذي جاء بناءً على طلب عاجل من المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة، إلى رفض هذه الشركات تطبيق التعرفة الرسمية الجديدة. وتفرض المحطات التجارية في تعز، وفقاً للوثائق، أسعاراً عشوائية تتراوح بين 1100 و1400 ريال للكيلووات، بالإضافة إلى رسوم اشتراك ثابتة تبلغ 1000 ريال.
كما تشير تقارير صادرة عن مدير مؤسسة الكهرباء خالد عبد الحميد إلى أن امتناع هذه الشركات عن سداد المديونيات المتأخرة للمؤسسة الحكومية يهدد استدامة خدماتها.
يأتي هذا التحرك بعد أيام فقط من إقرار لجنة تقييم أسعار الطاقة التسعيرة الرسمية، والتي تضمنت إلغاء نظام "المربعات" الاحتكاري وفتح باب التنافس الاستثماري بين المحطات المولدة للكهرباء في مدينة تعز.
