17% - هذه النسبة المدمرة التي ضربت جيوب المصريين دون سابق إنذار! أعلنت وزارة البترول المصرية قراراً صاعقاً برفع أسعار المنتجات البترولية بمعدلات تتراوح بين 14 و17 بالمائة، في خطوة وصفتها بـ"الاستثنائية" نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
السولار - الوقود الأكثر استخداماً في مصر - قفز سعره 3 جنيهات كاملة ليصل إلى 20.50 جنيه للتر الواحد، بينما البنزين بأنواعه شهد ارتفاعات حادة وصلت إلى 16.9% حسب النوع. هذا يعني أن ملء خزان سيارة متوسطة أصبح يكلف حوالي 17 جنيهاً إضافياً عما كان عليه أمس!
وبرّرت الوزارة قرارها المؤلم بالقول: "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية". فالحرب الدائرة أدت إلى شن طهران هجمات على سفن ومنشآت طاقة، مما تسبب في إغلاق الملاحة بالخليج وتوقف الإنتاج من قطر حتى العراق.
الصدمة تزداد حدة عندما نعلم أن هذا القرار يكسر وعداً حكومياً سابقاً بتجميد الأسعار! فقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس الماضي أن الدولة قد تضطر لإجراءات استثنائية إذا ارتفعت أسعار الوقود العالمية - وها هي النبوءة تتحقق بأسوأ ما يمكن تخيله.
- البنزين 80: وصل إلى 20.75 جنيه
- البنزين 92: قفز إلى 22.25 جنيه
- البنزين 95: بلغ 24 جنيهاً
- السولار: ارتفع من 17.50 إلى 20.50 جنيه
هذه الزيادات هي الأولى من نوعها هذا العام، وتأتي بعد زيادة مماثلة في أكتوبر الماضي تراوحت بين 10.5 و12.9 بالمائة. الآن، المواطن المصري يجد نفسه محاصراً بين نيران حرب لا ذنب له فيها وفواتير وقود تنهش من راتبه الشهري بلا رحمة!
