كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن أن سبب عدم تخفيض أسعار الوقود محلياً، على الرغم من التراجع العالمي لأسعار النفط، يرجع إلى حاجة الدولة لتعويض فوارق مشتريات سابقة تمت بأسعار مرتفعة، وذلك بالتزامن مع بلوغ سعر صرف الدولار نحو 55 جنيهاً.

جاء ذلك خلال إفصاح رئيس الوزراء عن عودة العمل بلجنة التسعير التلقائي للوقود بشكل دوري اعتباراً من سبتمبر القادم، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح المسؤول أن القرارات السابقة لرفع الأسعود جاءت نتيجة لصدمة ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع بداية الأزمة الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ زيادات جديدة عند تصاعد الأسعار مرة أخرى في أبريل الماضي، حيث قفزت بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وفي سياق متصل، أعلن عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنسبة 20%، ستطال أيضاً أنشطة المقاهي والمطاعم العاملة خارج الأوقات الرسمية.

وعلى صعيد خطط الطرح، كشف عن قيد 20 شركة حكومية بشكل مؤقت في البورصة، مع وجود نية لبيع حصص في بعضها قبل نهاية العام الجاري.

واعتبر الإشادة التي تلقاها البرنامج الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، في ظل الظروف الدولية، دليلاً على صحة المسار، لافتاً في الوقت ذاته إلى إجراء تعديلات على نظام المساهمة التكافلية للشركات لتخفيض العبء الضريبي.