المساءلة الجزائية والقانونية تنتظر كل معتدٍ على أموال وعقارات الأوقاف - هكذا حسمت وزارة الأوقاف والإرشاد مصير المتلاعبين بالأراضي الوقفية، مؤكدة إحالة المتورطين إلى الجهات الضبطية والقضائية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2003.
أطلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن إنذاراً نهائياً للمواطنين والجهات العامة والخاصة، محذرة من التصرف في ممتلكات الأوقاف أو أراضيها دون الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة بالوزارة.
وشددت الوزارة في بيانها الصادر يوم الجمعة على ضرورة تثبت الأمناء الشرعيين ومحرري العقود من قانونية أي تصرفات عقارية قبل إتمامها، محذرة من أن العمليات المنفذة خارج الأطر المعتمدة تفتقر لأي أساس قانوني ولن تحظى بأي اعتراف من الوزارة.
- بطلان فوري: كافة العقود والمعاملات غير المرخصة تعتبر لاغية قانونياً
- تعويضات إجبارية: إلزام المعتدين برفع التعديات وتحمل تكاليف الإصلاح
- مساءلة جنائية: إحالة المتورطين للقضاء وفق القوانين النافذة
كما ألزمت الوزارة المعتدين بإزالة آثار تعدياتهم وتقديم تعويضات مالية، مستندة إلى قرار مجلس الوزراء الذي يفرض على الجهات المعنية منع أي انتهاكات لأراضي الوقف ومعاقبة المخالفين.
