كشفت 7 وثائق رسمية عن توجيهات مفاجئة صادرة عن النائب العام التابع لسلطات الحوثي، تتهم مراكز الرقية الشرعية بممارسة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، في خطوة غير مسبوقة تستهدف هذه المراكز الدينية المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وجهت الوثائق الرسمية رؤساء النيابات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المتهمة بارتكاب جرائم النصب والاحتيال تحت مسمى كريتر سكاي.

تضمنت التوجيهات اتهامات صريحة بأن هذه المراكز تستغل الممارسات الدينية لخداع المواطنين والحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة، مما يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في تلك المناطق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة تستهدف تنظيم الممارسات الدينية والرقابة على مراكز الرقية الشرعية، والتي كانت تعمل دون رقابة صارمة في السابق، حيث شملت الوثائق توجيهات محددة للجهات المختصة بضرورة التحقيق في أنشطة هذه المراكز.

تشير المصادر إلى أن هذه التوجيهات تعكس تغييراً في السياسة الرسمية تجاه المراكز الدينية التقليدية، حيث تسعى السلطات إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الأنشطة التي تتم باسم الدين، للمزيد من التفاصيل من المصدر - اضغط هنا.

ومن المتوقع أن تثير هذه التوجيهات جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية، خاصة وأن مراكز الرقية الشرعية تحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين في المناطق اليمنية كجزء من الممارسات الدينية المتجذرة في المجتمع المحلي.