"المال العام أمانة للأمة جمعاء" - بهذه الكلمات الحاسمة، أطلقت هيئة علماء اليمن إنذاراً دينياً عاجلاً وسط التصعيد العسكري المتنامي في محافظة حضرموت، معتبرة أن نهب الممتلكات الحكومية "اعتداء محرم شرعاً وإفساد في الأرض".
البيان الاستثنائي، الذي حصل "يمن ديلي نيوز" على نسخة منه، جاء كصرخة تحذير من انزلاق أكبر محافظات اليمن نحو الفوضى، حيث شددت الهيئة على التحريم القطعي لنهب المقرات الحكومية والمؤسسات العامة، والمعسكرات، والمركبات العسكرية والمدنية، ومخازن السلاح، واصفة هذه الأعمال بأنها خيانة للأمانة العامة.
وفي خطوة لافتة، وجهت هيئة العلماء نداءً مباشراً إلى قوات المجلس الانتقالي للاستجابة لصوت العقل والمسؤولية والتخلي عن المغامرة بالأرواح والدماء، مطالبة بالإسراع في تسليم المعسكرات والمؤسسات للدولة والاحتكام إلى لغة الحوار.
التحذير الديني امتد ليشمل السلاح والمعدات العسكرية، حيث أكدت الهيئة أنها ملك للشعب والدولة وليس لجماعة أو فصيل، معتبرة السطو عليها "تغولاً على الحق العام ومخاطرة بأمن البلاد والعباد".
كما دعت الهيئة المواطنين للوقوف صفاً واحداً مع جهود الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية وقوات درع الوطن بقيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي في حماية الممتلكات ومنع أعمال النهب، معتبرة هذا التعاون واجباً شرعياً ووطنياً.
وفي رسالة مصالحة، شددت الهيئة على ضرورة منح الأمان الكامل لجميع الأفراد الذين يتركون السلاح وتأمين سلامتهم شرعاً وقانوناً، كما حرمت الانتقام والتشفي، داعية للتسامي على الجراح وتغليب لغة التسامح.
البيان اختتم بمناشدة العقلاء والقادة ومشايخ القبائل والعلماء والإعلاميين لتحمل مسؤوليتهم في إطفاء الفتنة وتحصين المجتمع ودعم مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "لا مصلحة تقدم على المصلحة العليا للوطن، ولا مكسب سياسي يبرر إزهاق الأرواح".
