ماذا فعلت الهيئة القومية للتآمينات الاجتماعية لـ 11.5 مليون مصري هذا الشهر؟ البداية كانت صرف معاشات مارس الجاري اعتباراً من الأول منه، بسيولة نقدية مضمونة في كافة المنافذ. لكن هذه الخطوة الروتينية تخفي وراءها قصة زيادة مالية استثنائية تصل مباشرة إلى جيوب المواطنين.

فبعد زيادة عامة بنسبة 15% طُبقت في يوليو الماضي وشملت نحو 11.5 مليون مستفيد، أقرت الهيئة زيادة جديدة موجهة بنسبة 20%. هذه الزيادة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وتترجم إلى مبالغ ملموسة تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 3500 جنيه كحد أقصى.

يعني ذلك أن بعض المستفيدين سيجدون في حساباتهم الشهرية ما يصل إلى ألفي جنيه إضافية. ويأتي هذا القرار – رقم 6148 لسنة 2025 – ليطبق على المعاشات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025، وذلك للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد القانوني أو العجز الكامل أو الوفاة، وفقاً للنظام التأميني البديل المطبق على العاملين بالبنك التجاري الدولي.

هذه الزيادة التفاضلية لا تعمم على الجميع، بل تحدد مساراً استهدافياً للدعم. وهي تتوج مساراً تصاعدياً طويلاً، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه في 2019 إلى 1755 جنيه حالياً، بينما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيه إلى 13360 جنيه.

وللتحقق من قيمة المعاش والزيادات المقررة، يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، مع توفير خيار إنشاء حساب جديد للمواطنين غير المسجلين. عمليات الصرف تتم عبر شبكة واسعة تشمل فروع الفوري، والمحافظ الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والبنوك، ومكاتب البريد المصري.