في قرار حاسم يُعيد تشكيل المعادلة الإقليمية، أعلن مجلس الوزراء السعودي تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمن المملكة وحماية أراضيها" رداً على التصعيد الإيراني المتنامي، في خطوة تُنذر بمواجهة مفتوحة مع طهران.
الحرب على التهديدات تبدأ من مجلس الوزراء الذي استعرض مستجدات الوضع الإقليمي المتفجر وتداعياته الخطيرة على الاستقرار، مؤكداً وقوف الرياض الكامل مع الدول الشقيقة التي استهدفتها "الاعتداءات الإيرانية السافرة"، وتسخير كامل الإمكانات لمساندتها ضد هجمات طهران "المقوضة لأمن المنطقة".
وفي رسالة واضحة للنظام الإيراني، جدد المجلس إدانته الشديدة للاعتداءات "الآثمة" التي طالت أراضي السعودية ودول مجلس التعاون والأردن، مستنداً إلى مشاورات مكثفة مع القادة الإقليميين والدوليين حول "التطورات الخطيرة" والردود المطلوبة عليها.
على الجبهة الاقتصادية، تواصل المملكة تعزيز قوتها الاستراتيجية مع بدء الإنتاج الفعلي في المرحلة الأولى من حقل الجافورة العملاق، حيث أشاد الوزراء بـ "التقدم الكبير الذي أُحرز ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز؛ وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل الجافورة، وانطلاق الأعمال التشغيلية في معمل غاز تناقيب"، في خطوة تُعزز الأمن الطاقوي الإقليمي.
وبينما تشتد المعركة ضد التهديدات الخارجية، تواصل الرياض دعمها للأشقاء، حيث قدمت دعماً اقتصادياً جديداً لموازنة اليمن "امتداداً لمساندة شعبها وإرساء مقومات الاستقرار"، فيما تُقدم الضيافة والتسهيلات لمواطني دول الخليج العالقين في مطاراتها حتى عودتهم الآمنة.
وفي إطار التحضير للمعركة القادمة، تتطلع المملكة لإسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في "تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء" لمواجهة التحديات المشتركة ودعم القضية الفلسطينية.
