وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة. هذا القرار، الذي اتخذ بناءً على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل خطوة جوهرية لتحرير القطاع الصناعي من أعباء مالية مباشرة.
يأتي هذا التدخل الحكومي المباشر في إطار حرص القيادة على بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي، وهو ما يتوافق تماماً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
الهدف المعلن هو دعم تمكين القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً، حيث تُعد الصناعة ركيزة أساسية في خريطة التحول الاقتصادي الطموحة.
نُشر القرار الذي اعتمده المجلس في 17 ديسمبر 2025، وسط سياق حكومي مستمر لدعم المصانع الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
