كشفت مصادر حكومية مطلعة عن خطة تشريعية صارمة تهدف إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، في خطوة تهدف لتعزيز الاستدامة المالية للمنظومة.
يعتمد المقترح الحكومي على تطبيق الزيادة بشكل مرحلي ومدروس، وفق جدول زمني محدد يبدأ اعتبارًا من يوليو 2032. سيتم رفع السن إلى 61 عامًا في 2032، ثم 62 عامًا في 2034، و63 عامًا في 2036، و64 عامًا في 2038، ليصل إلى الهدف النهائي وهو 65 عامًا في يوليو 2040.
يهدف هذا التدرج الزمني إلى تحقيق توازن مستدام بين عدد المشتركين في النظام وأعداد المستفيدين من المعاشات، في مواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تهدد الصناديق.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، كجزء من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم أصحاب المعاشات.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل عمليات صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
