رسوم تلتهم عيادات الأسنان في عدن! كشفت نقابة أطباء الأسنان بالعاصمة المؤقتة عن فضيحة مدوية: رسوم باهظة تفرضها مكاتب الصحة المحلية تجاوزت تكاليف التشغيل الكاملة للعيادات الصغيرة، مما يضع مئات المنشآت الطبية على حافة الإغلاق النهائي.
وفي بيان عاجل حصلت عليه صحيفة عدن الغد، أطلق الدكتور اوسان حميد، نقيب أطباء الأسنان، صرخة استغاثة رسمية مطالباً المحافظ عبدالرحمن شيخ بـ"التدخل الفوري لإنقاذ القطاع من الانهيار". البيان المؤرخ في 26 فبراير 2026 يحذر من كارثة صحية محدقة تطال جميع عيادات ومراكز طب الأسنان عبر مديريات عدن.
الأزمة تتفاقم منذ سنوات، حيث تتصاعد الأعباء المالية بوتيرة مرعبة. رسوم التراخيص ورسوم النظافة المفروضة من السلطات المحلية باتت تخنق أصحاب العيادات وتهدد استمراريتها، خاصة المنشآت الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لخدمات طب الأسنان في المدينة.
الأخطر من ذلك أن هذه الرسوم الطاحنة تُفرض دون أي سند قانوني واضح، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين النافذة. النقابة تستشهد بالمادة 13 من الدستور التي تنص صراحة: "إنشاء الرسوم والجبايات وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون".
التداعيات الكارثية لا تتوقف عند إغلاق العيادات، بل تمتد لتشمل:
- ارتفاع جنوني في أسعار الخدمات الطبية ينقل العبء المضاعف للمواطنين
- تهديد فرص العمل لمئات الأطباء والفنيين المختصين
- تراجع مستوى الرعاية الصحية في العاصمة المؤقتة
- إجبار المرضى على السفر خارج عدن للحصول على العلاج
النقابة لا تقف مكتوفة الأيدي، حيث وجهت مطالبة رسمية للمحافظ عبدالرحمن شيخ باتخاذ "الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإيقاف جميع الرسوم والجبايات غير القانونية بشكل فوري". كما أعربت عن تفاؤلها بتدخل وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح ومدير مكتب الصحة الدكتور طارق الشعبي.
الساعات القادمة ستكشف ما إذا كانت السلطات ستستجيب لهذه الصرخة العاجلة، أم أن قطاع طب الأسنان في عدن سيواجه مصيراً مجهولاً يهدد صحة وسلامة آلاف المواطنين.
