خمسون مليون ريال يمني دفعها كاملة، وأكثر من عام قضاه ظلماً خلف القضبان - هذه هي مأساة التاجر محمد أحمد قائد الخميسي الذي أعلن دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجن المركزي بسيئون، محذراً من تدهور حالته الصحية احتجاجاً على ما يصفه بـ"التعسف القانوني" المستمر.
ففي مناشدة عاجلة حملت عنوان "مناشدة برفع الظلم" ووجهها للسلطات في 24 فبراير الماضي، كشف الخميسي عن تفاصيل صادمة لقضية بدأت بكونه مجرد ضامن تجاري، لتتطور إلى اتهامات بتزوير المستندات التجارية.
والمفاجأة الأكبر تكمن في أن المعتقل نفّذ بالفعل جميع الالتزامات القضائية المفروضة عليه، حيث أودع في 28 أبريل 2025 مبلغ الخمسين مليون ريال بالكامل في حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي اليمني، إضافة إلى تقديم ضمانات تجارية إضافية.
لكن الصدمة جاءت من نيابة الاستئناف التي وضعت - وفق اتهامات الخميسي - "عراقيل غير قانونية" أمام خروجه، مطالبة بضمانات مالية ضخمة بالعملة الصعبة تتراوح بين 500 ألف إلى 3.5 مليون ريال سعودي، رغم أن الحكم الابتدائي حدد الالتزامات بالريال اليمني فقط.
وتتفاقم المأساة بوجود ضغوط تُمارس على الضامنين التجاريين لترهيبهم ودفعهم للانسحاب، في محاولة واضحة لإطالة أمد الاحتجاز ومنع تنفيذ أوامر الإفراج القضائية، وفق ما جاء في المناشدة.
وفي كلمات مؤثرة، قال الخميسي: "إن استمرار حبسي رغم تنفيذ الضمانات أدى إلى شلل كامل لأعمالي التجارية وتشريد أسرتي، وإلحاق أضرار مادية ومعنوية لا يمكن جبرُها".
واختتم التاجر مناشدته بتحميل الجهات القضائية والرقابية وقيادة السجن المسؤولية الكاملة عن حياته وصحته، معلناً استمراره في الإضراب حتى تحقيق العدالة وإنهاء ما وصفه بـ"الاحتجاز غير القانوني".
