90 يوماً فقط - هذا كل ما تبقى من عقود طويلة من حرية التنقل اللامحدود بالمركبات بين دول الخليج والمملكة العربية السعودية. قرار رسمي جديد يفرض حداً أقصى صارماً لبقاء المركبات الخليجية داخل الأراضي السعودية، منهياً بذلك حقبة دامت أربعة عقود من السفر بلا قيود زمنية.
الضوابط المستحدثة تقيد أي مركبة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بمدة إقامة قصوى تبلغ 90 يوماً من أصل 365 يوماً، سواء كانت هذه المدة متواصلة أم مقسمة على فترات منفصلة، ويبدأ احتساب هذه المدة من لحظة عبور المنفذ الجمركي السعودي.
يشمل التطبيق الفوري لهذا النظام كافة المركبات التي يملكها مواطنون أو مقيمون في دول الخليج، أو التي يحصلون على تفويض لقيادتها داخل المملكة، مع استثناء وحيد للمركبات المستأجرة من منشآت مرخصة رسمياً في دول المجلس.
- إجراءات طوارئ للتمديد: يمكن لمالكي المركبات التقدم لوزارة الداخلية السعودية بطلبات تمديد قبل انتهاء المدة المحددة
- نظام رقابة متطور: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستزود وزارة الداخلية بكافة البيانات اللازمة للمراقبة والتطبيق
- تسجيل إجباري: ضرورة تسجيل بيانات المركبة عند كل منفذ جمركي وفق متطلبات الهيئة
أما العواقب فستكون قاسية: أي تجاوز للمدة المحددة سيواجه عقوبات صارمة وفقاً لنظام المرور السعودي، حيث ستُدرج هذه المخالفات ضمن جدول المخالفات الرسمي مع ما يترتب عليها من غرامات مالية.
هذا التحول الجذري يضع مئات الآلاف من مالكي المركبات الخليجية أمام واقع جديد، يتطلب تخطيطاً دقيقاً لرحلاتهم وإعادة تنظيم شاملة لخطط سفرهم التقليدية، في ظل نظام مراقبة إلكتروني متقدم سيتابع كل مركبة لحظة بلحظة.
