في تحول استراتيجي مفاجئ هز أركان الأسواق المالية، وافقت الجمعية العامة غير العادية على دخول الشركة السعودية للكهرباء - التي باتت تُعرف رسمياً الآن باسم "الشركة السعودية للطاقة" - إلى أكثر من 15 قطاعاً جديداً، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الاستثمار بالمملكة.
القطاعات الجديدة التي ستقتحمها الشركة العملاقة تشمل الأنشطة العقارية، والشركات القابضة، والنقل البري للبضائع، والنقل عبر خطوط الأنابيب، وصناعة المواد الكيميائية الأساسية، وتجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها، إلى جانب أنشطة التعليم المتخصصة والبحث والتطوير التجريبي.
هذا التوسع الجذري يحول الكيان من مورد كهرباء تقليدي إلى إمبراطورية استثمارية متكاملة بقيمة سوقية تبلغ 57.3 مليار ريال، مدعومة بملكية حكومية تصل إلى 74.3% من رأس المال عبر صندوق الاستثمارات العامة.
- توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
- إصلاح وصيانة معدات الطاقة وتنفيذ مشاريعها الخاصة
- أعمال التركيبات الكهربائية والأنشطة المعمارية والهندسية
- الخدمات الاستشارية الفنية المرتبطة بالطاقة
- الاختبارات والتحاليل التقنية
الدعم المالي الضخم يأتي من تسهيلات مرابحة بقيمة 16 مليار ريال، إضافة إلى 2.4 مليار دولار من طرح صكوك دولية، ما يمنح الشركة قوة نارية استثمارية هائلة لتمويل توسعاتها الطموحة في القطاعات المستهدفة.
التحول لا يقتصر على تغيير الاسم فحسب، بل يعكس رؤية استراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والخدمات المكملة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكانياتها الشمسية الهائلة.
مع هذا التحول الجذري لشركة تأسست عام 2000 وتمتلك أرامكو حصة 6.9% منها، تبقى الأسواق في حالة ترقب لمعرفة تأثير هذه القرارات على أداء الأسهم والتوجهات الاستثمارية المستقبلية في قطاع الطاقة السعودي.
