أكثر من نصف مليون عائلة مقيمة في السعودية تواجه صدمة حقيقية مع إقرار منع شامل يستهدف تسجيل المركبات الكبيرة باسمهم، في قرار تاريخي تتبناه الإدارة العامة للمرور يدخل حيز التنفيذ عام 2026.
يشمل الحظر الجديد المركبات التي تستوعب سبعة ركاب فأكثر، ويغطي سبع فئات رئيسية تضم الفانات والميكروباصات من مختلف العلامات التجارية بما فيها هيونداي والجمس، بالإضافة إلى مركبات الأجرة والليموزين المعدة للنقل العام.
تتوسع دائرة المنع لتشمل حافلات النقل المأجور وشاحنات البضائع الثقيلة التي تتطلب تصاريح مهنية، وكذلك السيارات المعدلة بشكل غير نظامي والمركبات ذات اللوحات المؤقتة المخصصة للزيارة أو التصدير.
إعادة هيكلة جذرية لسوق النقل هي الهدف من وراء هذا القرار، حيث سينحصر امتلاك وتشغيل هذه المركبات على المواطنين السعوديين حصرياً، مما يفتح المجال أمام آفاق وظيفية واسعة في قطاعي الأجرة والنقل المدرسي والخاص.
- توطين فرص العمل: إيجاد مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين في مجال النقل
- تنظيم السوق: وقف الاستخدام التجاري غير المرخص للمركبات الكبيرة
- تعزيز السلامة: إخضاع جميع وسائل النقل الكبيرة للإشراف الحكومي المباشر
وضعت السلطات المرورية عقوبات رادعة لمواجهة محاولات التحايل على اللوائح الجديدة عبر التسجيل بأسماء وهمية، تشمل غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبة المخالفة، مع إجراء المراجعة الفورية للملكية عبر منصة أبشر الرقمية.
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتقليل الازدحامات المرورية غير المبررة وضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة، مع توجيه دعوة لجميع المقيمين لتصحيح أوضاع مركباتهم الحالية تجنباً للمساءلة القانونية المقبلة.
