ثلاثة أشهر فقط تفصل مئات الموظفين الحكوميين في عدن عن مصيرهم المهني، بينما تستعد المدينة لتحول جذري يشمل إخلاء القوات العسكرية من شوارعها للمرة الأولى منذ سنوات الصراع.
كشف وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبدالرحمن شيخ، عن خطة استراتيجية مزدوجة تهدف إلى إعادة تشكيل وجه المدينة أمنياً وإدارياً، حيث أعلن أن نقل الوحدات العسكرية خارج النطاق الحضري يأتي ضمن الأولويات القصوى للسلطة المحلية.
وفي خطوة تصعيدية موازية، منح المحافظ جميع العاملين في المرافق الحكومية مهلة قصوى مدتها ثلاثة أشهر لإثبات كفاءتهم، مؤكداً أن البقاء في المناصب سيرتبط كلياً بمستوى الإنجاز المحقق على الأرض.
وخلال لقاء موسع عُقد يوم السبت بحضور إعلاميين وناشطين، شدد المحافظ على أن:
- المهام الأمنية ستُسند حصرياً للأجهزة المختصة بدلاً من الوحدات العسكرية
- تحييد عدن عن التجاذبات السياسية لتحويلها إلى بيئة جاذبة اقتصادياً
- حماية حق التعبير في ساحة العروض مع منع أي محاولات لاقتحام المؤسسات
وأشار شيخ إلى أن سنوات المعاناة بسبب الصراع جعلت حماية أمن واستقرار المدينة ضرورة قصوى، محذراً من أي أعمال قد تؤدي إلى الإخلال بالسكينة العامة أو إثارة الفوضى.
تأتي هذه الخطة في ظل توقعات بأن تشهد الأشهر الثلاثة القادمة هزة إدارية حقيقية قد تطال عشرات المسؤولين والموظفين الذين فشلوا في تحقيق المعايير المطلوبة، بينما تترقب الأوساط التجارية والاستثمارية نتائج تطبيق الخطة الأمنية الجديدة.
