انفجر غضب قاسم القاضي في وجه الحكومة مطالباً بصرف المرتبات المتأخرة فوراً، محذراً من مواجهة المحاسبة في حال استمرار التسويف، ومعتبراً أن "البصمة عذر أقبح من ذنب" لتبرير هذا التأخير المستمر.
وصف القاضي الحجج الحكومية بـ"الواهية" في محاولة تبرير تأخر صرف رواتب الموظفين، مؤكداً أن نظام البصمة مجرد إجراء إداري بسيط لا يمكن أن يعرقل عملية الصرف. وشدد على أن حقوق الموظفين لا يجوز أن تصبح رهينة لإجراءات إدارية قابلة للحل بسهولة.
وحمّل القاضي الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تأخير إضافي، مؤكداً أن الأمر يتعلق بالإرادة والإدارة الحكيمة وليس بالعوائق التقنية. وأشار إلى أن الحكومات السابقة قد استنزفت جميع الأعذار الممكنة، ولم يعد هناك مجال لمزيد من التبريرات.
ووجه القاضي تحذيراً قاطعاً للحكومة قائلاً: "كانك يا بو زيد ما غزيت" إن لم تلتزم بصرف المرتبات، مؤكداً أن أي خدمات تقدمها للشعب لن تشفع لها ما لم تلتزم بمسؤولياتها الأساسية تجاه الموظفين.
وطالب بالتحرك الفوري لضمان انتظام صرف المرتبات، رافضاً أن تكون حقوق الموظفين مجالاً للتجارب أو المناورات السياسية، محذراً من أن التأخير لن يمر دون محاسبة حقيقية.
