ربع إنتاج الذهب العالمي يخرج من قارة واحدة - هكذا تصدرت إفريقيا المشهد العالمي للمعدن الأصفر بحصة مهيبة وصلت إلى 25%، وفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، في تطور يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية عالمياً.

وتأتي هذه الهيمنة الأفريقية وسط موجة ارتفاع استثنائية شهدتها أسعار الذهب منذ مطلع 2025 وحتى فبراير 2026، مدفوعة بعاصفة مثالية من التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب تزايد مشتريات البنوك المركزية وسط أجواء عدم اليقين الاقتصادي المخيمة على الأسواق العالمية.

وفي ترتيب عالمي يعكس التوزيع الجغرافي المتباين لثروات الذهب، احتلت آسيا المرتبة الثانية بنصيب 19%، تلتها منطقة وسط وجنوب أمريكا في المركز الثالث بـ16%. وتقاسمت كل من رابطة الدول المستقلة وشمال أمريكا المرتبة الرابعة بحصة متساوية 14% لكل منهما، بينما تذيلت أوروبا القائمة بمساهمة متواضعة لا تتجاوز 1% فقط.

هروب نحو الملاذ الآمن

وشهد الطلب على الذهب المادي انتعاشاً مذهلاً، حيث وصلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013، محتلة نسبة 47% من إجمالي مشتريات المستهلكين على مستوى العالم، بحسب تقارير بلومبيرج. ويشير هذا التوجه المتنامي إلى لجوء المستثمرين للذهب كأداة حماية من التقلبات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

هذا الصعود الأفريقي يبرز قدرة القارة السمراء على تحويل مواردها المعدنية إلى نفوذ استراتيجي في أسواق المعادن النفيسة، مما يرسخ مكانتها كقوة محورية في صناعة الذهب عالمياً.

تراجع مصري رغم التوسع

وعلى صعيد منفصل، سجلت مصر انكماشاً في صادرات المناجم بنسبة 25% خلال العام المالي الماضي، حيث هبطت إلى 1.53 مليون طن مقارنة بـ2.06 مليون طن في العام السابق، وذلك وفقاً للسردية الوطنية للتنمية الشاملة.

ويأتي هذا التراجع في الصادرات رغم التوسع الملحوظ في نشاط القطاع، حيث قفز حجم الإنتاج إلى 26.2 مليون طن مقابل 18.9 مليون طن في عام 2022-2023. كما ارتفع عدد المناجم العاملة إلى 476 منجماً بدلاً من 367 منجماً، فيما تزايدت رخص البحث من 12 إلى 35 رخصة، ورخص الاستغلال من 169 إلى 189 رخصة.