150 مليار ريال - هذا هو الرقم الصادم الذي كشف عنه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل لاستقطاب التمويل العقاري حتى 2030، في قرار يهز أسس السوق العقاري السعودي من جذوره.
وفي تطور خطير قد يغير وجه الملكية العقارية في المملكة، أعلن الحقيل أن لائحة تملك الأجانب للعقار ستصدر خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً اكتمال صياغتها وجاريتها للمراجعة النهائية لضمان عدم تضرر المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار المتوقعة.
الخطة الجديدة تستهدف جذب رؤوس أموال نوعية وضمان استمرارية دورة التمويل دون انقطاع، بحسب تصريحات الوزير على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
موعد التطبيق الفعلي: أكدت الهيئة العامة للعقار دخول نظام تملك غير السعوديين حيز النفاذ اعتباراً من 22 يناير 2026، حيث ستستقبل الطلبات عبر بوابة "عقارات السعودية" الرقمية.
النطاق الجغرافي سيشمل العاصمة الرياض ومدينة جدة، إضافة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لإطار تنظيمي سيُعلن تفصيلياً مع إصدار وثيقة النطاقات الجغرافية.
- المستفيدون: المقيمون وغير المقيمين، بجانب الشركات والكيانات الأجنبية
- الهدف: دعم نمو قطاعات الأعمال والمقرات الإقليمية والسياحة
- الضمانات: توازن يحمي المواطنين مع إتاحة فرص استثمارية للأجانب
في الجانب البلدي، كشف الحقيل عن خطة طموحة لتخصيص 21 خدمة من أصل 29 خدمة بلدية بحلول 2030، مع طرح 12 خدمة بالفعل، في إطار استراتيجية رفع جودة الخدمات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وبلغت قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة في القطاع البلدي أكثر من 130 مليار ريال، ما يرفع إجمالي الاستثمارات المستهدفة إلى 280 مليار ريال.
الوزير أشار إلى أن التشريعات الجديدة وآليات المشاركة عبر التأجير والطرح المباشر ستخفف المخاطر على المستثمرين من خلال تقاسم المخاطر والعوائد، مما يفتح المجال واسعاً أمام قطاع المطورين.
