أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قرارات صارمة تهدف إلى منع استيراد وقيادة 7 فئات محددة من السيارات المستعملة، في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى السلامة على الطرق وحماية المستهلكين من المركبات غير الآمنة أو المستهلكة بشكل مفرط.
وتستهدف هذه الضوابط الجديدة الحفاظ على جودة المركبات المتداولة في السوق المحلي ومنع دخول مركبات تشكل خطراً على مستخدمي الطرق.
الفئات السبعة الممنوعة من الاستيراد والقيادة
حددت القرارات القوائم التالية للمركبات المحظورة:
الفئة الممنوعة السبب الرئيسي للمنع
1. السيارات الأمنية أو التابعة لجهات إنفاذ القانون استهلاك عالٍ وتهالك في المحرك والأنظمة نتيجة للاستخدام المكثف.
2. سيارات الأجرة/النقل العام (التاكسي) نفس أسباب الفئة الأولى (استخدام مكثف ومحركات مرهقة).
3. السيارات المتضررة من حوادث جسيمة (انقلاب، تلف في الشاصي، تلف أنظمة الأمان) تشكل خطراً مباشراً على السلامة بسبب إصلاحات هيكلية قد لا تكون كاملة.
4. السيارات المتضررة من الغرق تلف داخلي خطير (كهرباء، إلكترونيات) يصعب اكتشافه وقد يظهر لاحقاً.
5. السيارات التي تم تغيير جهة مقودها (مثل تحويلها من يمين إلى يسار) عدم التوافق مع مواصفات القيادة وقد تؤثر على أداء وسلامة المركبة.
6. السيارات التي تعمل بأنواع وقود غير متوافقة مع معايير المملكة قد تسبب أعطالاً في المحرك ولا تتوافق مع المعايير البيئية المحلية.
قد يعجبك أيضا :
7. السيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات (للاستيراد الشخصي للأفراد) ضمان دخول سيارات بحالة جيدة نسبياً وتحتوي على تقنيات حديثة في السلامة.
أهداف القرارات والإجراءات المرافقة
تهدف المملكة من خلال هذه الحزمة من القرارات إلى:
رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن أعطال فجائية.
حماية المستهلك من الوقوع ضحية لشراء سيارات مستهلكة أو مُصلحة بإصلاحات غير آمنة.
تحسين الجودة العامة للمركبات داخل السوق السعودي.
تطبيق معايير فنية وبيئية دقيقة تضاهي المعايير الدولية في استيراد المركبات المستعملة.
مستندات استيراد السيارات المسموح بها
أكدت الجهات المختصة على ضرورة استيفاء وثائق محددة لاستيراد أي سيارة مستعملة مسموح بها، وتشمل:
شهادة كفاءة الطاقة للمركبة.
تقرير فحص فني معتمد من جهة موثوقة يثبت سلامتها.
مستندات الملكية الأصلية.
إثبات مطابقة السيارة للمواصفات القياسية السعودية (المواصفات الخليجية).
ويؤدي عدم اكتمال أي من هذه المستندات إلى رفض دخول المركبة إلى المملكة بشكل نهائي.
