تجرأ مخالف أجنبي على ممارسة النقل البري دون ترخيص، فكانت النتيجة قراراً حاسماً من الهيئة العامة للنقل: غرامة مالية قاسية وإبعاد فوري من المملكة. هذا ليس تهديداً، بل هو واقع فرضته الفرق الرقابية التي تجوب شوارع المملكة في حملة شاملة لملاحقة ممارسي النقل غير النظامي.
العقوبة التي واجهها المخالف، والمتمثلة في 12 ألف ريال غرامة وإبعاد فوري، ليست سوى تطبيق صارم لنظام النقل البري الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/188 بتاريخ 24/8/1446 هـ.
النظام يحظر جذرياً على أي شخص ممارسة أنشطة النقل البري دون ترخيص من الهيئة العامة للنقل، ويشمل هذا الحظر أفعالاً محددة مثل دعوة الركاب أو ملاحقتهم أو التجمع في أماكن تواجدهم لغرض دعوتهم للركوب.
وتنتشر الفرق الرقابية التابعة للهيئة الآن في جميع مناطق المملكة، كشبكة محكمة لرصد مخالفات مركبات الأجرة غير الملتزمة والناقلين المتسللين.
العقوبات النظامية لا تتردد في السقوط على المخالفين، وتشمل غرامات مالية ثقيلة، وحجزاً فورياً للمركبات، وإبعاداً حتمياً لغير السعوديين عند إثبات انتهاك قوانين النقل البري.
الهدف المعلن من هذه الحملة الصارمة هو تعزيز السلامة ورفع جودة خدمات النقل، في إطار رؤية شاملة لتنظيم القطاع والقضاء على الفوضى التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين على الطرق.
