أكثر من 214 ألف عقار في منطقتي الرياض والشرقية تدخل مرحلة العد التنازلي الأخير قبل مواجهة غرامات مالية حاسمة، في إطار أضخم عملية توثيق عقاري شهدتها المملكة منذ تأسيسها.

الموعد النهائي المصيري في 11 ديسمبر 2025 يقترب بوتيرة مخيفة، بينما تواجه 157,720 قطعة عقارية في الرياض مصيراً مجهولاً، إلى جانب 56,446 عقاراً إضافياً في المنطقة الشرقية.

الصدمة تتجلى في شهادة أبو محمد الراشد، مالك أرض بالغاط ورثها منذ ثلاثة عقود، الذي كشف عن عدم معرفته بنظام التسجيل العيني، مؤكداً أن أرض العائلة باتت مهددة بالعقوبات المالية.

من جانبها، أطلقت المهندسة سارة التميمي، الخبيرة في الاستشارات العقارية، تحذيراً قوياً من حالة الذعر الحقيقي التي تشهدها، مشيرة إلى تلقيها مكالمات العملاء في ساعات متأخرة من الليل طلباً للمساعدة العاجلة.

الدوافع وراء هذا التحول الجذري تنبع من استراتيجية رؤية 2030 الهادفة لتحديث القطاع العقاري بالكامل، وإنهاء عقود طويلة من النزاعات والممارسات المشكوك فيها في السوق التقليدي.

د. عبدالعزيز الحمود، المختص في القانون العقاري، أكد أن هذه المبادرة تمثل ثورة حقيقية ستعيد تشكيل ملامح السوق العقاري السعودي بشكل جذري ونهائي، وليست مجرد إجراءات إدارية روتينية.

التجربة الشخصية لفهد الدوسري من حوطة سدير تكشف الجانب الإيجابي للعملية، حيث استغرق أسبوعين كاملين في استكمال إجراءات التسجيل، لكنه يشعر الآن بأمان تام حول ملكيته.

التوقعات المستقبلية تشير إلى تحولات جذرية:

• القضاء النهائي على النزاعات العقارية التقليدية
• تحقيق شفافية مطلقة في جميع التعاملات
• ضمان حماية شاملة لحقوق الملاك

الهيئة العامة للعقار حسمت الجدل بتأكيدها عدم التنازل عن الموعد المحدد، مع إمكانية استمرار قبول الطلبات بعد الموعد النهائي لكن مع تطبيق الغرامات المالية فورياً.

الوقت ينفد بسرعة أمام أكثر من ربع مليون مالك عقار، بينما تقف المملكة على أعتاب ثورة عقارية رقمية ستضعها كنموذج عالمي في مجال التوثيق والشفافية.