كشفت المملكة العربية السعودية عن أرقام فلكية تُعيد تشكيل خريطة الاقتصاد الإقليمي، حيث أعلنت عن توقعات بوصول إيراداتها لعام 2026 إلى 1147 مليار ريال (305.87 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.2% عن العام الماضي، فيما ستبلغ النفقات 1313 مليار ريال.
أقرّ مجلس الوزراء تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه الميزانية التاريخية التي تمثل انطلاقة المرحلة الثالثة من رؤية 2030، والتي حققت بالفعل 93% من مؤشراتها في إنجاز وصفه وزير المالية محمد الجدعان بـ"المبهر".
تُظهر التوقعات الاقتصادية نمواً قوياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ستحقق نمواً بمعدل 4.8%. وقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 40% من إجمالي الإيرادات، مقارنةً بـ27% فقط في عام 2015.
صرح ولي العهد قائلاً: "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية"، مؤكداً أن الحكومة "عازمة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد".
رغم العجز المتوقع البالغ 165 مليار ريال (3.3% من الناتج المحلي)، تؤكد الخبيرة الاقتصادية د. هند العفيصان أن هذا "عجز مخطط ومدروس" يهدف لتنفيذ مشاريع ذات مردود اقتصادي واجتماعي مرتفع.
تركز الميزانية الجديدة على قطاعات واعدة شهدت نمواً استثنائياً:
- السياحة والترفيه: أصبحت رافداً أساسياً للاقتصاد غير النفطي
- الألعاب الإلكترونية: تستهدف المملكة ريادة إقليمية وعالمية
- الذكاء الاصطناعي: استثمارات ضخمة في التقنيات المستقبلية
- النقل واللوجستيات: تعزيز موقع المملكة كمركز عالمي
أشار صندوق النقد الدولي إلى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي السعودي، فيما تشير التوقعات لاستقرار معدل التضخم عند 2.3% وانخفاض البطالة بين السعوديين إلى 6.8%.
اختتم ولي العهد تصريحاته بالقول: "سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه"، في إشارة لعزم المملكة على المضي قدماً في خططها التحويلية الطموحة.
