أكثر من مليون موظف يمني يترقبون تنفيذ آلية استثنائية مؤقتة قد تُنهي معاناة سنوات من انقطاع الرواتب، بعدما أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء تمديد العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1446هـ الخاص بدعم مرتبات موظفي الدولة ومعالجة أزمة صغار المودعين.
تأتي هذه الموافقة التاريخية مصحوبة بالتزامات حكومية صارمة من وزارتي المالية والخدمة المدنية، تضمن عدم إحالة أي موظف للتقاعد قبل استيفاء كافة حقوقه المالية والتأمينية بالكامل.
وفي قرار مفاجئ للمعلمين المتطوعين، أكدت الهيئة على ضرورة معالجة أوضاع التربويين والتربويات الذين عملوا في الميدان منذ بداية العدوان وأسهموا بفعالية في استمرار العملية التعليمية، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة.
- تقديم تقرير مفصل حول الإيرادات والمصروفات المتعلقة بتنفيذ الآلية الاستثنائية
- ضمان الحقوق التقاعدية كاملة قبل أي إجراءات إحالة للتقاعد
- استكمال حل مشكلة صغار المودعين وفقاً لأحكام القانون الاستثنائي
- إنصاف المعلمين المتطوعين وصرف مستحقاتهم بعد سنوات من العمل بلا مقابل
يأتي هذا القرار بعد نقاشات مكثفة بين رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة، الذين أكدوا على أهمية الشفافية في تطبيق هذه الآلية الحيوية لاستقرار النظام الوظيفي في البلاد.
