اتهمت حكومة صنعاء الأمم المتحدة بـ"المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني واستغلال المانحين وتمويلاتهم" في تصعيد حاد للتوتر بين الطرفين، حيث وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اتهامات صاعقة للمنظمة الدولية بإهدار الجزء الأكبر من التمويلات الإنسانية على امتيازات موظفيها بدلاً من مساعدة المحتاجين.
وفق مصدر رسمي بالوزارة لوكالة "سبأ"، فإن التحذيرات الأخيرة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" حول ضغوط خفض التمويل الإنساني ليست نابعة من دوافع إنسانية بحتة، بل تهدف لاستمرار الامتيازات المالية الضخمة التي يحظى بها موظفو الأمم المتحدة.
وسخر المسؤول اليمني من مغالطات "الأوتشا" التي تسعى للحفاظ على:
- الرواتب والحوافز المبالغ فيها لموظفي المنظمة
- بدل السفر والنفقات التشغيلية المفرطة
- إيجارات المباني الضخمة والمرافقات الأمنية
- السيارات المدرعة وغيرها من وسائل الترف
هذه النفقات - وفق المصدر - تستحوذ على الجزء الأكبر من تمويلات المانحين على حساب قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني الذي يعاني منذ أكثر من عشر سنوات من العدوان والحصار.
وأكد المسؤول أن هذه الممارسات اللامسؤولة "تجعل من الأمم المتحدة شريكاً في تعميق المعاناة الإنسانية" بدلاً من تخفيفها، داعياً المنظمة الدولية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتصحيح مسار عملها في اليمن.
وختم بمطالبة الأمم المتحدة بالكف عن استغلال معاناة الشعب اليمني وأموال المانحين "بعيداً عن العمل الإنساني من أجل استمرار مصالحها وامتيازات موظفيها".
