كشف البنك المركزي اليمني عن النتائج الأولية المفاجئة للتطورات المالية والاقتصادية خلال العام المالي 2025، فيما اتخذ قرارات تاريخية تؤثر على مستقبل 30 مليون يمني.
أنهت إدارة البنك المركزي دورتها الأولى الحاسمة للعام 2026 بقيادة المحافظ أحمد أحمد غالب من مقر البنك في عدن، حيث تمت مناقشة آفاق التطورات المستقبلية في ظل الأحداث الجارية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
حماية استثنائية للأصول المصرفية
وقف المجلس أمام التطورات التي جرت وانعكاساتها على القطاع المصرفي، مستمعاً لإحاطة شاملة حول الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية أصول وممتلكات القطاع. أكد المجلس نجاح الجهود المبذولة في تجنيب القطاع المصرفي الانعكاسات السلبية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرارية الخدمات المصرفية عبر الشبكات المحلية والعالمية.
اختيار دولي مفاجئ لمراجعة الحسابات
في قرار يعكس التوجه نحو الشفافية الدولية، أقر المجلس إرساء عطاء مراجعة القوائم المالية لعام 2025 على شركة تحظى بمركز متقدم في التصنيف العالمي وخبرة متميزة مع البنوك المركزية الإقليمية والدولية، بعد تقديمها لأفضل العروض الفنية والمالية.
خطة طموحة لعام 2026
راجع المجلس مصفوفة إنجازات العام الماضي وخطة العمل المقترحة لعام 2026، مقرراً إعادة تقييم الخطة من خلال لجنة متخصصة لضمان تحقيق أهداف برامج الإصلاح المختلفة. ستقدم نتائج المراجعة في الاجتماع القادم للمجلس.
اختتم المجلس أعماله برفع التهاني لرئيس مجلس القيادة والحكومة والشعب اليمني بمناسبة العام الجديد، مؤكداً استمراره في أداء أعماله بمهنية واستقلالية لتحقيق الاستقرار وحماية القطاع المصرفي، وتسهيل التعاملات المالية مع العالم الخارجي لضمان توفير المتطلبات الأساسية للشعب اليمني في جميع المحافظات.
