33 عاماً منذ الوحدة اليمنية، ونظام جمهوري رئاسي يقوم على فصل السلطات - هذا ما تقوله الوثائق الرسمية. لكن الحقيقة المرة تكشف عن مؤسسات معطلة وقرارات سياسية عاجزة عن التنفيذ الكامل.
تشهد الجمهورية اليمنية، التي ولدت من رحم توحيد الشمال والجنوب عام 1990، واقعاً مؤلماً يتناقض مع التصميم الدستوري المثالي. فبينما ينص النظام الأساسي على توزيع السلطات بين التنفيذية والتشريعية والقضائية، تواجه هذه الآلية الديمقراطية شللاً مؤسسياً حاداً.
الآلة الحكومية المتعطلة:
- السلطة التنفيذية: يفترض أن يقودها الرئيس المنتخب شعبياً، لكن الصراعات الداخلية تعرقل إدارة الشؤون اليومية
- السلطة التشريعية: البرلمان نظرياً يسن القوانين ويراقب الحكومة، عملياً يصطدم بالانقسامات السياسية
- السلطة القضائية: مكلفة دستورياً بحماية الحقوق وفصل النزاعات، واقعياً تعاني من ضعف الاستقلالية
الأزمات الاقتصادية والانقسامات الجغرافية بين الشمال والجنوب، إضافة للتدخلات الإقليمية، حولت النموذج الجمهوري المفترض إلى مجرد إطار نظري. المفارقة أن هذا النظام ذاته الذي يهدف لتمثيل إرادة الشعب وضمان استمرارية الدولة، بات عاجزاً عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
رغم وجود الانتخابات والاستفتاءات كآليات للمشاركة الشعبية، والتوازن الدستوري بين السلطات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل سيتمكن هذا النظام من تجاوز العقبات الراهنة وتحقيق الاستقرار المنشود، أم أن الهوة بين النظرية والممارسة ستتسع أكثر؟
