صلاحيات قانونية مؤثرة تملكها جمعيات حماية المستهلك تبقى مجهولة للغالبية العظمى من المتسوقين، بينما تتسارع وتيرة النمو التجاري وتتضاعف المخاطر على المواطنين والمقيمين في ظل غياب الوعي بهذه الحقوق الحاسمة.
تكشف الحقائق عن امتلاك هذه الجمعيات لترسانة من السلطات القانونية المدهشة، تشمل إجراء التحقيقات المباشرة والمراقبة الميدانية للأسواق، وفحص المنتجات المعروضة، إضافة إلى جمع الأدلة الجنائية ضد ممارسات الغش والإعلان المضلل، وتنفيذ اختبارات السلامة والجودة بشكل مستقل.
الأخطر من ذلك، أن هذه الجمعيات تتمتع بحق رفع الدعاوى القضائية الجماعية نيابة عن المستهلكين المتضررين، والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة، وحتى إجبار الشركات على سحب منتجاتها الضارة من الأسواق فوراً، وتمثيل المواطنين أمام المحاكم.
- إصدار تقارير علنية فاضحة تكشف أسماء الشركات المخالفة وتحذر المستهلكين منها
- تقديم تقييمات رسمية ومقارنات مفصلة للمنتجات والخدمات المتاحة
- التأثير المباشر على الأنظمة التجارية من خلال التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس
- التدخل في سياسات الاستيراد والتسويق لحماية الأسواق المحلية
رغم هذه الصلاحيات الهائلة، تعاني الأسواق من ضعف التفعيل الفعلي لدور هذه الجمعيات، خاصة في مواجهة التلاعب بالأسعار والممارسات التجارية المشبوهة التي تستهدف المستهلكين يومياً.
المشكلة الأكبر تكمن في غياب المنصات الإلكترونية والهاتفية المبسطة لتلقي شكاوى المواطنين، مما يترك معظم حالات الغش والخداع دون إبلاغ أو متابعة، ويحرم المستهلكين من الاستفادة من هذه الحماية القانونية المتاحة.
في النهاية، تبقى حماية حقوق المستهلك مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فعالة من الجميع، فإذا كانت التجارة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، فإن ضمان العدالة فيها يعني حفظ كرامة الناس وممتلكاتهم من الاستغلال.
