في خطوة تاريخية لم تحدث من قبل، تستعد الحكومة المصرية لتحويل البورصة المصرية نفسها إلى شركة مساهمة قابلة للتداول، وسط خطة طموحة لإطلاق عاصفة من طروحات الشركات الحكومية خلال عام 2026 بأكمله.
كشف اجتماع عاجل عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل صادمة لأضخم عملية تحول اقتصادي في التاريخ المصري الحديث، حيث ستشهد الأشهر القادمة تجهيز مجموعة عملاقة من الكيانات الحكومية لدخول البورصة المصرية.
وفجر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الاجتماع، مؤكداً أن دراسات جادة تجري لتعديل قانون سوق رأس المال بما يسمح بتحويل البورصة المصرية لشركة مساهمة، على غرار البورصات الإقليمية والدولية الكبرى.
2026: عام الانفجار الاستثماري
تشير التوقعات الرسمية إلى أن العام المقبل سيشهد موجة طروحات متتالية مدفوعة بتحسن ملحوظ في شهية المستثمرين وتنوع واضح في القطاعات المستهدفة، وفقاً لما أكده المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء.
وأوضح الحمصاني أن الخطة الحكومية تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية في الكيانات الحكومية، مما يعد بثورة حقيقية في مشهد الاستثمار المحلي.
- تطوير قوانين جديدة لتنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي
- تعزيز كفاءة عمليات التداول ورفع معدلاتها بشكل جذري
- طرح محتمل لأسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات
وأشار فريد إلى أن تحويل البورصة لشركة مساهمة سيرسل رسالة قوية لجدية الدولة في تطبيق برنامج الطروحات، مع زيادة قيم أصول الدولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة ذاتها، إضافة لتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة.
تحضيرات مكثفة وتوقعات عالية
شارك في الاجتماع المصيري كل من الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إشارة للأهمية الاستراتيجية العليا للملف.
وأكد رئيس الوزراء أن الطروحات المرتقبة تندرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية الشامل، بما يحقق أهداف رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
