في خطوة حكومية بسرعة البرق تجاوزت الإجراءات التقليدية, ألغت المملكة العربية السعودية المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في القطاعات الصناعية دون انتظار جلسات إضافية لمجلس الوزراء، في قرار وصفه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بأنه تم بـ"سرعة غير مسبوقة".
وكشف الخريف، خلال مشاركته في فعاليات مجلس صناعيي الرياض الثامن، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قاد شخصياً عملية اتخاذ هذا القرار الاستثنائي، مؤكداً أنه "كان يدافع عن القطاع بمعرفة تامة عن كل تفاصيله خلال الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ القرار، وهو من قاد القرار ليتخذ بهذا الشكل وبهذه السرعة".
وأشار الوزير إلى أن التوقيت الاستثنائي للقرار جاء مباشرة بعد إعلان الميزانية العامة، حيث "لم تكن هناك جلسات لمجلس الوزراء بعد إعلان الميزانية وتم اتخاذ القرار بالتمرير لأهميته", في إشارة واضحة إلى الأولوية القصوى التي توليها القيادة للقطاع الصناعي.
وبحسب تصريحات الخريف، فإن إلغاء هذه الرسوم سيحدث نقلة في مناخ الاستثمار الصناعي، حيث سيساهم في "خلق الاستقرار في السياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي" ويمكّن "المستثمرين الذين كانوا ينتظرون توجهات الحكومة في هذا الموضوع من الانطلاق في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".
القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء رسمياً يشمل إلغاء المقابل المالي على جميع العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير الصناعة أن هذا القرار "يعكس وضوح رؤية المملكة والقيادة تجاه هذا القطاع وأهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية المهمة لنمو القطاع غير النفطي".
