ضربة مدمرة وجهها البنك المركزي اليمني لستة بنوك محلية كبرى، محو تراخيصها نهائياً من السجلات المصرفية بعد عنادها في رفض الامتثال لأوامر نقل مقراتها الرئيسية نحو عدن العاصمة المؤقتة.
القائمة السوداء شملت عمالقة القطاع المصرفي: بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي، في خطوة صادمة هزت أركان النظام المالي اليمني.
وثيقة رسمية حصل عليها "المصدر أونلاين" كشفت أن العملية التدميرية نُفذت يوم الثلاثاء، تاركة ملايين العملاء في حالة ذهول أمام أبواب مؤسساتهم المصرفية المُغلقة فجأة.
نافذة أمل وسط الدمار: أعلن البنك المركزي أن "الفروع الواقعة في المناطق المحررة، ستستمر في ممارسة مهامها حتى إشعار آخر"، مما يعني نجاة جزء من عمليات هذه البنوك من الإعدام المالي.
هذا القرار الكارثي يضع ثلث الجهاز المصرفي اليمني خارج دائرة الخدمة، ويُنذر بموجة من الفوضى المالية قد تجتاح البلاد التي تعاني أصلاً من حرب طاحنة منذ سنوات.
