في خطوة تاريخية تعكس صمود المؤسسات اليمنية وسط الأزمات، نجح البنك المركزي اليمني في تحقيق إنجاز استثنائي عبر حصوله على دعم وحماية شاملة من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، إلى جانب مساندة دولية من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات العالمية، مما يضمن ممارسة مهامه بحيادية تامة لحماية مصالح الشعب.
وفي تطور مفصلي، شهدت الدورة العاشرة لمجلس إدارة البنك المركزي المنعقدة بالمقر الرئيسي في عدن يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 برئاسة المحافظ أحمد غالب، إقرار قرارات حاسمة تهدف لحفظ النظام المصرفي اليمني وضمان التعاملات مع النظام المالي العالمي.
الإنجاز الأبرز: تحقيق لجنة تمويل وتنظيم الواردات - التي يترأسها المحافظ - نجاحات ملموسة في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، مما ساهم في ضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية وتأمين الخدمات دون عراقيل.
القرارات الحاسمة شملت:
- التأكيد على التزام البنك بأداء واجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات بحيادية مطلقة
- إقرار موازنة البنك المركزي للعام 2026 بعد إدخال التعديلات الضرورية
- مراجعة التطورات المالية والاقتصادية وموقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية للفترة من يناير حتى ديسمبر 2025
- تشكيل لجان قانونية للتعامل مع الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة قوائم البنك للعام المالي 2025
كما تم إقرار خطة المعهد المصرفي للعام 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارة جديد، مع توجيه بتدشين العمل بها مطلع العام القادم، في خطوة تعزز من قدرات القطاع المصرفي اليمني على مواجهة التحديات المستقبلية.
