في تطور صادم يشير إلى حجم المأساة الاقتصادية في اليمن، وصلت أسعار الديزل في تعز إلى 28,000 ريال مقابل 20 لترًا فقط، مما يعادل راتب موظف حكومي لأكثر من شهرين كاملين! إن حقيقة مدمرة أن المسافة البسيطة بين صنعاء وعدن، المقدرة بـ400 كم، يمكن أن تحدث فرقًا جنونيًا في سعر الوقود يتجاوز 2.5 مرة. يجب اتخاذ خطوات فورية قبل أن يجد مئات الآلاف من اليمنيين أنفسهم بلا وقود حاسم لحياتهم اليومية.

تشهد محافظات اليمن اختلافات شاسعة في أسعار المحروقات، حيث يتراوح سعر البنزين بين 8,000 ريال في مأرب إلى أكثر من 25,000 ريال في عدن، بفجوة تجاوزت 250% في الأسعار، مما يسبب شللاً في الحركة التجارية ويعقّد واقع التنقل اليومي. ووفقًا لما صرح به د. علي النقيب، خبير اقتصادي، 'هذا التباين يلتهم ما تبقى من الوحدة الاقتصادية للبلاد'.

جذور هذه الأزمة تعود إلى عام 2014، مع بداية الحرب وانخفاض الإنتاج المحلي وتوقف معظم المصافي. تؤثر عوامل كالحصار والنزاع على توزيع السلطة وتسبب ارتفاعات هائلة في الأسعار. وفقاً لتوقعات الخبراء، 'الوضع سيزداد سوءاً إذا لم يتم الوصول إلى حل سياسي شامل'. لقد ارتفعت الأسعار بنسبة 500% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وتتأثر حياة اليوم العادية بشكل كارثي بهذا الوضع، حيث تضطر العائلات إلى إنفاق 40% من دخلها على المواصلات فقط. يؤدي هذا إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والحاجة الملحة للبحث عن بدائل جديدة للطاقة والنقل. بينما يعم الغضب في عدن وتعز، هناك ارتياح نسبي في مأرب حيث الأسعار أقل نسبيًا. المواطنون والاقتصاد اليمني بأكمله في خطر محدق، مع توقعات تشاؤمية أكثر للمستقبل.

إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الفوارق الشاسعة، فإن النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد مهدد بالانهيار. الحل السياسي المتوقع يبدو بعيد المنال، ولكن بدون تحرك سريع، يمكن أن نواجه كارثة إنسانية أكبر. الآن هو الوقت المناسب للقوى السياسية لتحرك بسرعة لحفظ ما يمكن حفظه، وإلا إلى متى يمكن لليمن البقاء اقتصادياً؟