في تطور صادم هز أركان الاقتصاد اليمني، سجل الدولار الأمريكي رقماً قياسياً جديدًا بقيمة 535 ريال يمني، ما يمثل انهياراً تاريخياً للريال لم يشهد مثله من قبل! راتب المعلم اليمني اليوم يعادل فقط وجبة عشاء في مطعم خليجي. وبينما تفقد كل عائلة يمنية 5% من قوتها الشرائية في يوم واحد، ينذر الوضع بكارثة إنسانية قد تضرب البلاد بلا رحمة خلال الساعات القليلة القادمة.
في ظل فوضى الأسواق اليمنية، تم تسجيل الدولار بأسعار تتراوح بين 533 و535 ريال يمني في صنعاء وعدن، مع ارتفاعات مماثلة في أسعار العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو الذي بلغ 646 ريالاً. يصف أحد الخبراء الاقتصاديين المشهد بأنه نقطة تحول خطيرة في تاريخ الاقتصاد اليمني، حيث بدأت الصيدليات برفع الأسعار والمخابز تتردد في الإنتاج وسط حالة من الارتباك والفوضى العارمة.
خلف الستار، يكمن صراع متواصل منذ عقد كامل، ففي العام 2014 كان الدولار يعادل 215 ريال يمني فقط. بدأت أزمة الانهيار مع اشتعال نيران الحرب الأهلية وتوقف إنتاج النفط ونقص حاد في العملة الصعبة. هذه الأوضاع تذكرنا بانهيارات مشابهة في لبنان وتركيا، مما يجعل توقعات الخبراء ببلوغ الدولار مستويات قياسية قد تصل إلى 600 ريال خلال الأشهر القادمة أمراً غير مستبعد.
لا يقتصر التأثير المدمر على الأرقام وحدها، فآلاف الأسر تكافح من أجل توفير الأدوية وتجابه أسعاراً تتزايد يوماً بعد يوم. الإضرابات والمظاهرات تبدو حتمية في الأفق، بينما يحذر الخبراء من ضرورة التوجه إلى العملات الصعبة أو الذهب كملاجئ آمنة. ومع استمرار غضب الشارع وصمت الحكومة المطبق، يزداد الوضع تعقيداً وتزداد المخاوف من انهيار كامل.
الخلاصة المقلقة للوضع، تكمن في الدولار الذي كسر حاجز الـ 535 ريالاً بخسارة تجاوزت الـ 60% من قيمته، وتوقعات بمزيد من الانهيار تصل إلى 600 ريال. ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن نشهد سيناريوهات كارثية في تاريخ اليمن. دعوة للعالم للتحرك سريعاً لحماية ما تبقى من مدخرات اليمنيين وتحويلها إلى عملات أكثر استقراراً. يبقى السؤال: هل هناك فرصة لإنقاذ الاقتصاد اليمني قبل فوات الأوان؟
